پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس برای جای گذاری ایران در نظم جدید جهانی

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: تغییر در نظم جهانی، موضوعی است که هم اینک خود را در مناسبات اقتصادی و سیاسی دنیا نشان داده و لزوم بازآرایی سیاست‌های داخلی و خارجی کشور‌ها در قبال این تغییرات را آشکار ساخته است. رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار اردیبهشت ماه جمعی از دانشجویان با ایشان با اشاره به اهمیت این موضوع فرمودند: «امروز جهان در آستانه یک نظم جدید بین‌المللی است که این نظم، بعد از دوران نظم دو قطبی جهان و نظریه نظم جهانِ تک قطبی در حال شکل گیری است که البته در این دوره آمریکا روز به روز ضعیف‌تر شده است... در چنین شرایط جدید و پیچیده‌ای وظیفه همه کشور‌ها از جمله جمهوری اسلامی حضور سخت افزاری و نرم افزاری در این نظم جدید به‌منظور تأمین منافع و امنیت کشور و به حاشیه نرفتن است.»

در این خصوص بررسی‌ها نشان می‌دهد که کشور‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایران با سرعت بالایی در حال بازتعریف نقش خود در عرصه بین الملل هستند و این جانمایی جدید وجوه جدی اقتصادی-سیاسی-امنیتی دارد.

با این اوصاف، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد هم اینک در مهم‌ترین سند توسعه کشور یعنی لایحه برنامه هفتم توسعه که به مجلس ارائه شده، هیچ روایت واحد و نظام یافته‌ای از تعیین تکلیف ایران در جهان در حال تغییر ارائه نشده است. هر چند به صورت بخشی، به موضوعاتی نظیر ترانزیت و انرژی اشاراتی دارد.

در این گزارش با تاکید بر لزوم پیگیری ۳ هدف راهبردی از جمله:

۱-تغییر الگوی زیست حکمرانی از الگوی نفتی (که بر مدار فروش نفت شکل گرفته) به الگوی حکمرانی مبتنی بر به هم پیوستن حوزه‌های قدرت،

۲-ایفای نقش ایران در جریان کلان تجاری جهان و منطقه و راهگذر‌های اقتصادی در لایه‌های زنجیره تامین و زنجیره ارزش کالا‌ها در امتداد کمربند‌های اقتصادی منطقه و فرامنطقه،

۳- تغییر ریل از سرمایه گذاری‌های زیرساختی درون نگر مبتنی بر منابع نفتی به سمت جذب سرمایه گذاری‌های ژئوپلیتیک.

آمده است: اقتصاد ایران در شرایط حاضر به شدت نیازمند تولید منابع ارزی جدید و نیز افزایش سطح سرمایه گذاری راهبردی است که این دو مقوله بسیار مهم صرفاً با تاکید بر اقتصاد داخلی محقق نمی‌شوند. این نگاه در لایحه برنامه هفتم مغفول مانده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه مواد پیشنهادی را به شرح زیر برای افزودن به لایحه برنامه هفتم ارائه کرده است:

ماده: در راستای سیاست‌های کلی برنامه هفتم، با هدف جانمایی جدید و بازتعریف نقش جمهوری اسلامی در اقتصاد جهان، خنثی سازی تحریم‌ها و ...، شورای اقتصاد موظف است طرح‌های پیشران مبتنی بر ابتکار عمل‌های جدید و سناریو‌های محتمل از آینده روابط سیاسی و اقتصادی بین المللی را برای رسیدن به اهداف زیر بررسی، تصویب، راهبری و نظارت کند:

الف) به منظور تبدیل ایران به مرکز انرژی منطقه، وزارت نفت موظف است برای افزایش حجم تجارت گاز، فراورده‌های نفتی و برق با کشور‌های منطقه و همسایگان به نحوی اقدام کند که حجم تجارت گاز با اولویت خط لوله با همسایگان حداقل به میزان ۳۰ میلیارد مترمکعب برای واردات و ۶۰ میلیارد مترمکعب برای صادرات در سال افزایش یابد...

ب) به منظور تبدیل ایران به مرکز ترانزیت کالا و حمل و نقل بین المللی منطقه با همکاری دستگاه‌های ذیربط به نحوی برنامه ریزی شود که حجم ترانزیت زمینی کالا از ایران در پایان سال اول برنامه به حداقل ۲۰ میلیون تن برسد و سالانه حداقل ۲۵ درصد افزایش حجم ترانزیت تا تحقق رقم سالانه ۵۰ میلیون تن تا پایان برنامه هفتم توسعه محقق شود.

ج) به منظور کاهش آسیب پذیری نظام ارزی، توسعه زنجیره ارزش‌های صنعتی کشور و تامین اقلام اساسی خوراکی مورد نیاز و تبدیل ایران به مرکز فراوری و تجارت غلات منطقه:

۱-از سال اول برنامه، سالانه ۱۰ درصد از واردات نهاده‌های غذایی از کشور‌های خارج از منطقه کاهش یابد و معادل آن از کشور‌های منطقه به ویژه اوراسیا تامین و از طریق صادرات تجهیزات و کالا‌های صنعتی و ... موازنه تجاری برقرار شود.

۲-توسعه صادرات نهاده‌های غذایی و نیز غذای فراوری شده از طریق توسعه ظرفیت بازصادرات، فراوری و سوآپ محصولات کشاورزی در دستور کار قرار گیرد.

۳-به منظور احیای حکمرانی ارزی، ایجاد ساختار پرداخت رسمی در نسبت با واردکنندگان اصلی نفت و فراورده‌های نفتی کشور و با همکاری دستگاه‌های ذیربط به گونه‌ای برنامه ریزی شود که تا پایان سال دوم برنامه، حداقل نیمی از مصارف ارزی کشور به طور مستقیم و از طریق نظام بانکی کشور مقصد صادراتی یا انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه و تهاتر، تامین و تخصیص داده شود. دستگاه‌های مربوط موظف اند به انطباق نقشه وارداتی کشور با مقاصد صادراتی اقدام کنند.

در میان جزئیات این ماده و در تبصره ۳ پیشنهادی، وزارت امور خارجه مکلف شده تا هر ۶ ماه یک بار و با همکاری سایر دستگاه ها، عملکرد این ماده را بر اساس اهداف و شاخص‌ها از جمله موارد زیر به کمیسیون‌های اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه کند:

-سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی (علاوه بر سهم ایران از کل صادرات و کل واردات منطقه و جهان)

-میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی در راستای تقویت زیرساخت‌های راهگذر (کریدور)‌های اقتصادی.

-ارزش هر تن کالای صادراتی و وارداتی و بررسی مقاصد و مبادی صادرات و واردات کشور

-ارزش و میزان بار عبوری (ترانزیت شده) از ایران

-تغییر در موجودی کشنده ها، ناوگان دریایی و هواپیمایی ایران

-گزارش اجرایی شدن توافق نامه‌های تجاری کشور در طول مسیر راهگذر‌های اقتصادی

-ارزش و حوزه ورود سرمایه گذاری مستقیم، تامین مالی و تسهیلات خارجی

-نقش ایران در تامین انرژی منطقه و فرامنطقه

-سطح کنشگری ایران در زنجیره بین المللی تامین، فراوری، بازصادرات اقلام و نهاده‌های اساسی خوراکی و کشاورزی

-میزان صادرات تولیدات صنعتی، نیمه صنعتی و خدمات مهندسی

-قدرت ضد دسترسی هوایی، دریایی، توانایی اطلاعاتی و سایبری از جمله ظرفیت نیروی دریایی کشور برای تامین امنیت مسیر‌های تجاری کشور

همچنین در ماده‌ای دیگر وزارت امور خارجه مکلف شده تا نقشه راه دیپلماسی اقتصادی کشور و نقش هر یک از دستگاه‌های اجرایی را با تعیین افق زمانی تهیه کند و به تصویب شورای اقتصاد برساند. اولویت اصلی این نقشه راه از لحاظ محتوایی باید گذار از «رویکرد سنتی مبتنی بر تلاش برای افزایش سطح روابط تجاری دوجانبه با کشورها» به «تمرکز بر طراحی و اجرای ابتکار‌های جدید مبتنی بر جغرافیا در راستای حل مسائل اساسی اقتصادی ناشی از تحریم و تهدید‌های بین المللی» باشد.